حيث اقرت المحكمة الادارية العليا ببطلان عقود ارض مدينيتي وتخصيصها لمخالفتها للوئاح القانونية.

ويعتبر ذلك من ضمن   هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي‏ لمخالفته قانون المزايدات والمناقصات‏,وقد ‏ صدر الحكم برئاسة المستشار منير جويفل وعضوية المستشارين مصطفي حنفي وفوزي عبدالراضي وجعفر قاسم وعليوة فتح الله وأحمد عبدالمجيد وسكرتارية نصر خلف‏

وقدوألزمت المحكمة الدولة جهة الإدارة بانهاء عقود ارض مدينيتي وإعادة الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإعادة التصرف فيها بالمقابل العادل في الوقت الحالي بالمزاد العلني وأعمال قانون المزايدات والمناقصات عليها‏.‏

شاركنا تعليقك


إكتب تعليقك



Umzug Wien | Räumung