الشعب يوافق على مشاركة  القطاع الخاص في البنية الأساسية رغم رفض المعارضة بحجة مخالفة الدستور

مجلس الشعب

وافق مجلس الشعب بالاغلبية على مشروع قانون ينظم مشاركة القطاع الخاص البنية الاساسية والمرافق العامة مساء السبت، وقد استمع المجلس الى بعض اعضاء الاغلبية التى وافقت على مشروع القانون التى اكدت على هذا القانون سوف يقوم بدفع عجلة الاستثمار فى مصر

فيما اكد نواب المعارضة على رفضهم هذا القانون لمخافتة الدستور

يذكر ان مجلس الشورى قد وافق على هذا المشورع المقدم من الرئيس مبارك، حيث نظر اليه المجلس باعتبارة من اهم مشروعات الدولة لأنه يوفر البيئة التشريعية الموائمة لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة، وفتح مزيد من الاستثمارات في هذا المجال بما يوفر مزيد من فرص العمل، والجدير بالذكر ان رأى مجلس الشورى لا يعد الا رأى استشارى فقط

فيما اشار الرئيس مبارك على ان تطبيق هذا القانون في ظل أزمة مالية واقتصادية عالمية سيشارك مع الحكومة في دعم البنية الأساسية في مجالات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي من أجل أن تكون هناك بنية تحتية تحقق طموحات ورغبات المصريين