فى الشارع | اخبار

  حيث تدرس وزارتا المالية والكهرباء والطاقة دعوة القطاع الخاص – المحلى والأجنبى – ممثلا فى شركات المقاولات والاستشارات، والمؤسسات المالية والتمويلية، لإشراكها فى تمويل بناء المحطات النووية فى جميع مراحل إنشائها، عقب التشاور بين الوزيرين بطرس غالى، وحسن يونس فى هذا الصدد .

وقد قالت مصادر وثيقة الصلة بالملف فى وزارة المالية إنه لا توجد موانع بقانون الشراكة مع القطاع الخاص وبرنامجه القومى، من دخول القطاع الخاص فى تمويل المشروع النووى المصرى بدعاوى الحفاظ على الأمن القومى.

وقد أضافت: إن هذه السيناريو يجرى دراسته ضمن خيارات التمويل البالغ نحو٤ مليارات دولار للبرنامج النووى. وتابعت قد يتم تجزئة إنشاء المشروع وطرحه على مراحل للقطاع الخاص للدخول ضمن مشاريع الشراكة، وإسناد بناء المبانى الإدارية، وإنشاء البنية التحتية والمرافق والطرق على القطاع الخاص مبدئيا لحين وضوح الاتجاهات.