النيابة العام تطالب باعدام المتهم بقتل ابنه ليلى غفران ومحامى المجنى عليهما يفجر مفاجأة

المتهم بقتل ابنة ليلى غفران

فى تمام الساعة الحادية ونصف فى صباح اليوم وبعد اداء النيابة العامة باقوالها فى الواقع والتى طالبت بتوقيع اقصى العقوبة على المتهم الا وهى عقوب الاعدام، الا ان المتهم محمود سيد عبدالحفيظ عيساوى، المتهم فى قضية قتل هبة العقاد، ابنة المطربة ليلى غفران، وصديقتها نادين جمال فى حى الندى قد انكر ارتكابة الجريمة مشيرا ان بصمات المتواجده على الكين ليست بصماته

بينما فجر محامى ليلى غفران مفاجأة خلال الجلسة حيث وطالب بضم عصام الدين، زوج الضحية «هبة» ابنة ليلى غفران، إلى القضية كمتهم بـ«التدبير والتحريض»، ووصفه بأنه «العقل والرأس المدبر»، وأن محمود عيساوى، المتهم بالقتل، ما هو إلا أداة منفذة للجريمة فقط

فقد قدم مذكرة إلى المحكمة، أكد فيها أن الاتصال الهاتفى الذى تلقاه زوج الضحية هبة، من هاتفها المحمول قبل وفاتها بساعة، لم يكن من القتيلة، وكان من المتهم الذى اتصل به يخبره بإنجاز الجريمة، التى اتفقا عليها وطلب من المحكمة التصدى والتحقيق فى واقعة سرقة متعلقات المجنى عليها هبة، من داخل حقيبتها، خاصة أن الصور الفوتوغرافية التى التقطها المعمل الجنائى

أظهرت أن محتويات الحقيبة كانت بداخلها بعد ارتكاب الجريمة، وطعن بالتزوير على معاينة مفتش مباحث الشيخ زايد السابق، الذى أثبت فى معاينته، أنه عثر داخل غرفة المعيشة على هاتفين محمولين أعلى منضدة، وقال إنها واقعة مزورة تخالف الحقيقة واستند إلى الصور التى التقطت بمعرفة المعمل الجنائى لمسرح الجريمة، وقدم إلى هيئة المحكمة عدداً من الصور من قبل رجال المعمل الجنائى، ليوضح لها عدم وجود آثار دماء على حقيبتى الضحيتين عكس ما أثبتته النيابة العامة

وفى سياق متصل اظهر والد المتهم عقد بيع ابتدائى لارض زراعية بيعت منذ 1998 قائلا ” ان  قطعة الأرض التى اتهمونى بأننى اشتريتها بعدما حصل ابنى على مبالغ مالية للاعتراف بأنه القاتل اشتريتها عام 1998، أى قبل وقوع الجريمة بسنوات”

وقال المستشار محمد عبدالرحيم إسماعيل، رئيس المحكمة، فى بداية الجلسة، إن المحكمة تستمد الثقة فى عدالتها من العلانية، وأن العلانية للشعب، مشيراً إلى أن العلانية تأتى من السلطة الشعبية ممثلة فى وسائل الإعلام بجميع أنواعها، والتى ينص الدستور على حقها فى النشر والإعلان. وتابع: «المتهم والمجنى عليهما (الثلاثة أمانة بين يدى المحكمة)، وأن الله من فوق ٧ سماوات نص على الحفاظ على الأمانة والحكم بالعدل

منقول بتصرف من المصرى اليوم