فقد  اصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أحكاما واجبة النفاذ لصالح ٤ شركات أسمنت محلية، تمكنها من الحصول على رخص، لإنشاء مصانع لها دون الدخول فى المزايدات التى تقيمها هيئة التنمية الصناعية أو دفع مبالغ مالية مقابل الحصول عليها.

وكذلك أصدرت دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى أحكامها لشركات «دلتا للأسمنت» و«الدولية للتنمية والاستثمار» و«العالمية للأسمنت» و«جنوب الوادى للأسمنت».

وأقرت المحكمة فى أحكامها التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، بعدم الاعتداد بنتيجة المزايدة، التى تمت بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٧، والخاصة بتأهيل شركات ومصانع الأسمنت، مشيرة إلى أحقية الشركات فى الحصول على التراخيص اللازمة لمصانع الأسمنت الخاصة بها، دون إلزامها بأى رسوم إضافية تزيد على الرسوم المقررة قانونا..

وأشار عسل إلى أن الهيئة التزمت بقرار محكمة القضاء الإدارى، وأصدرت موافقات رسمية للشركات الأربع بإنشاء مصانع أسمنت فى الأماكن المحددة، شريطة موافقة الجهات المعنية ومنها: وزارات البيئة والبترول والكهرباء وغيرها من الموافقات الرسمية المطلوبة فى مثل هذه الحالات طبقا للقانون.

شاركنا تعليقك

إكتب تعليقك



Umzug Wien | Räumung