من المقرر ان تنتهى اليوم نيابة الاموال العامة من اعلان جميع المتورطين فى قضية العلاج على نفقة الدولة، بينما كشفت التجريات المبدئية عن تورط 6 مستشفيات خاصة مع المتهمين فى نواب مجلس الشعب والشورى وعدد من أنصارهم بتقاسم مبالغ مالية بلغت قيمتها أكثر من 80 مليون جنيه، تم صرفها لتلك المستشفيات من وزارة الصحة مقابل إجراء عمليات على نفقة الدولة
كما اوضحت التحريات ان احد الاعضاء المتورطين بقضية العلاج على نفقة الدولة قد قام باستخراج 23 قرار فى اسبوع واحد وانه حصل على 312 ألف لمستشفيين خاصين، كما حصل نائب آخر على 10 قرارات لـ10 أشخاص معظمهم من عائلته فى يوم واحد بتكلفة 117 ألف جنيه
وكانت المفاجئة من توجه بعض المرضى الذين حصلوا على بعض القرار الى نيابة الاموال العمة للادلاء ببعض المعلومات الخاصة بالقضية والذين اتهموا مديرى مكتب النواب قد حصلوا منهم على مبالغ طائلة مقابل وساطتهم لدى النائب للحصول على تلك القرارات
وأفاد تقرير مباحث الأموال العامة بأن النواب ليسوا المتورطين وحدهم فى القضية ولكن هناك آخرين من أنصارهم وبعض العاملين فى وزارة الصحة، كما جاء على لسان عدد من المرضى أن هناك قضاة ومحامين ورجال شرطة كانوا يتوسطون لهم عند النواب لإحضار قرارات علاج على نفقة الدولة، إلا أن التحريات لم تثبت ما إذا كانت تلك القرارات التى توسط فيها هؤلاء الأشخاص تخالف القانون أم لا
شاركنا تعليقك