فى الشارع | اخبار

حيث ان الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، سيبدأ مباشرة عملة الجديد كمدير للبنك الدولى بداية أكتوبر المقبل، على أن تتخذ الحكومة والحزب الوطنى ما تراه من قرارات فيما يتعلق بمنصب وزير الاستثمار وترشيحه فى انتخابات مجلس الشعب.

وقد كشفت مصادر فى مجلس الوزراء أن ما انفردت «المصرى اليوم» بنشره الاثنين الماضى كان وراء اتخاذ القرار بالموافقة على المنصب المعروض على وزير الاستثمار وطرح الموضوع على مجلس الوزراء، وأوضحت أن القيادة السياسية رأت أن التكتم على الترشيح وكشفه للرأى العام من شأنه أن يحدث ارتياحا فى وزارة الاستثمار وبعض الوزارات الأخرى مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار تدير نحو ١٤ شركة قابضة ينبثق عنها عدد كبير من الشركات العامة.

وكذلك قال مصدر مقرب من مجلس الوزراء إن الحكومة تدرس بشكل جاد ٣ سيناريوهات بديلة أبرزها تكليف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بمهام وزير الاستثمار باعتباره الوزير المنوب لوزير الاستثمار فى التشكيل الحكومى الحالى، لحين إجراء تعديل وزارى واختيار وزير يخلف محيى الدين بينما يركز السيناريو الثانى على اختيار وزير جديد..