فى الشارع | اخبار

فجر الدكتور محمد عابدين الرئيس السابق للمجالس الطبية المتخصصة‏‏ مؤخراً  مفاجآت من العيار الثقيل جداً‏ أمام نيابة الأموال العامة التي حققت معه لمدة عشرين ساعة في قضية العلاج على نفقة الدولة.‏

وقال محمد عابدين في التحقيقات التي جرت الاثنين والثلاثاء الماضيين‏‏”تعرضت لتهديدات من بعض النواب الذين مارسوا علي ضغوطا لإصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة ورفضوا الالتزام باللوائح والقوانين الموضوعه “‏‏.

وقام بذكر اسم أحد النواب‏، لكنه نفي مسئوليته عن اصدار القرارات الخاصة بالعلاج علي نفقة الدولة للنواب وكبار الموظفين‏.

وأكد أن القرارات كانت تصدر بتوجيهات خاصة جدا من الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد الوزير للاتصال السياسي‏، وأنه لم يكن سوي أداة للتنفيذ.

وأكد عابدين بوجود تجاوزات كثيره  في القرارات التي كانت تصدر وأمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بالافراج المؤقت عنه‏،‏ بعد ان سئل في التقارير الثلاثة الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة‏.

وأشار الدكتور محمد عابدين قائلاً الي ان اللوائح والقوانين توجب اصدار شهادة ثلاثية وبطاقة الرقم القومي كمستندات اساسية وضرورية لاصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة بهذه المستندات، بحسب الاهرام‏.

وأكد الي أن أحد النواب حصل علي قرارات علاج بالفعل علي نفقة الدولة في ‏4‏ أشهر بقيمة تصل الي ‏4‏ ملايين جنيه علي مستشفي خاص لاجراء عمليات الليزك كما نفي علمه بان القرارات التي صدرت لأحد النواب بأجهزة تعويضية للمرضي‏,‏ قد تم استبدالها بموتسيكلات للمعاقين كما يقال‏.‏

وقال انه كان يلتزم بإصدار القرارات كما هي‏,‏ خاصة تلك المحددة بالأطراف الصناعية‏.

ونفي  محمد عابدين علمه بأية تجاوزات تكون قد وقعت في عملية الاستلام والتسليم مشيرا الي أن دوره ينتهي عند حدود اصدار قرارات العلاج‏.‏

وأكد أن قرارات العلاج على نقة الدوله التي كانت تصدر لعلاج بعض كبار المسئولين بالخارج إما إنها كانت تصدر بقرار من رئيس الوزراء أو بقرار من وزير الصحة وأضاف أن هناك بعض الحالات لم تلتزم باللوائح والقوانين‏.

كما أكد صحة ما ضمته الادلة الرقابية من أن أحد النواب أعاد الي المجالس الطبية المتخصصة نحو‏400‏ قرار بعد كشف هذه التجاوزات وقال ان ذلك يدل علي أن هذه القرارات التي صدرت لدي المستشفيات الخاصة والحكومية لم يتم استخدامها حتي الآن‏.

وقال إن القرارات التي تصدر لبعض المرضي بالمستشفيات الخاصة كانت غير قانونية وتتعارض مع اللوائح الخاصة بالمجالس الطبية المتخصصة‏ الموضوعه ,‏ خاصة أن علاج هذه الحالات كان متوافرا بالمستشفيات الحكومية.

وشرح بالتفاصيل الجيده  بعد ما أوردته الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات مؤكدا صحة الوقائع التي تضمنتها هذه التقارير‏.‏

وكانت نيابة الأموال العامة قد طلبت رسميا من الجهاز المركزي للمحاسبات ضرورة احضار التقرير التفصيلي للجهاز المركزي بناء علي طلب مقدم البلاغ النائب مصطفي بكري‏، وفي حال وصول التقرير سوف يطلب بكري مناقشته في تفاصيله.

ومن إتجاه آخر تواصل لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع بحث المستندات المقدمة للنيابة المتعلقة بالتجاوزات التي ارتكبها عدد من النواب وكبار المسئولين لبيان تجاوزها للوائح والقوانين.