فى الشارع | اخبار

  حيث نفى النائب العام ما نشر فى عدد من الصحف ووكالات الأنباء أمس، بشأن إصدار قرار بمنع سامح عاشور، النقيب السابق للمحامين، من السفر لحين انتهاء نيابة الأموال العامة من التحقيق فى مخالفات النقابة، والتى كشفها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وأكد بيان صادر عن مكتب النائب العام أن الموضوع كان تحت الدراسة فقط، إلا أنه لم يصدر أى قرارات بمنع عاشور من السفر.

وكذلك نفى سامح عاشور فى بيان صحة ما نشر، مؤكداً أن الهدف من الخبر محاولة صرف أنظار المحامين عن مخالفات المجلس الحالى، المالية والمهنية، والتغطية على إخفاق المجلس فى إدارة أزمة محاميى طنطا إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح.

وقال عاشور فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن الخبر الذى تناقلته الصحف ووكالة أنباء الشرق الأوسط مدسوس بمعرفة عدد من الصحفيين التابعين للنقيب الحالى والذين يعملون بالموقع الإلكترونى الجديد للنقابة، والهدف الرئيسى منه هو التشويش على قضية محاميى طنطا، والرد على طلب عاشور عقد جمعية عمومية طارئة ومنحه حمدى خليفة النقيب الحالى فرصة حتى آخر سبتمبر الجارى لعقد الجمعية العمومية لمحاسبة مجلسه، وإلا سيواجه بطلب سحب الثقة..