فى الشارع | اخبار

في تصريح خاص لوزير الاستثمار محمود محي الدين بشأن وزارة الاستثمار:امر بقاء وزارة الاستثمارات على شكلها الحالي او تغيرها امر ليس انا الذي يقر به ولكن هذا قرار يعود لسيادة الرئيس حسني مبارك.

 وقد اصدر هذا لقرار قبل سفر وزير الاستثمار ليتسلم منصبة الجديد لرئاسة البنك الدولي. 
وقام بتفسير ما تضمة حاليا وزاراة الاستثمار من قطاعات وهي قطاع الاعمال  بالاضافة الي الاستثمار والترويج له محالياً وخارجياً وقطاع الخدمات المالية.
وكذلك نفي الوزير أن يكون السبب وراء انخفاض الاستثمارات الأجنبية حالة الاحتقان السياسي أو الانتخابات الرئاسية.. مشيراً إلي أن هناك زيادة في استثمارات القطاع الخاصة المصري الي 140 مليار جنيه.. حيث سحبت هذه الاستثمارات في العام المالي 2008/2009 ما قيمته 113.5 مليار جنيه وفي عام الأزمة المالية 2007/2008 ما قيمته 134 مليار جنيه.
قال الوزير: ان الاقتصاد المصري يستند الي دولة مؤسسة ودولة قانون ومجتمع ينشد الي السلم رغم وجود فقراء وبطالة وعشوائيات ولكن نجحت حكومة الحزب الوطني في الدخول لهذه القري.