قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المصري السابق أحمد المغربي بالسجن المشدد خمس سنوات وعزله عن وظيفته، وذلك بعد إدانته بتهمة “الاستيلاء على أرض للدولة والإضرار بالمال العام” بقيمة 72 مليونا و224 ألف جنيه (12.13 مليون دولار).
كما قضت محكمة جنايات القاهرة أيضا بمعاقبة رجل الأعمال منير غبور بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وإيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة له لمدة ثلاث سنوات بصفته ممثلا للشركة التي اشترت قطعة أرض من الوزارة بأقل من ثمنها.
وألزمت المحكمة المغربي وغبور برد مبلغ 72 مليونا و224 ألف جنيه إلى خزانة الدولة وتغريمهما مبلغا مساويا، وذلك إثر إدانتهما بالتربح والإضرار العمد بالمال العام بتسهيل الاستيلاء على مساحة 18 فدانا من أراضي الدولة وبيعها لغبور بأسعار زهيدة تقل عن الأسعار السوقية.
شاركنا تعليقك